الرياض - فواز الميموني - الحياة
كشف المسؤول في هيئة التحقيق والإدعاء العام الدكتور ناصر الشهراني، أن السقف الأعلى لعقوبة «المتاجرين بالبشر» في السعودية، هو السجن 15 عاماً والتغريم بمبلغ لا يزيد على مليون ريال، بحسب المادة الثانية من مشروع مكافحة الاتجار بالبشر.
وأضاف في ورقة عمل قدمها أول من أمس في ندوة «مكافحة الاتجار بالبشر» المقامة في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: «جرمت المادة رقم 5 التستر على جريمة الاتجار بالأشخاص، بينما قررت المادة الـ 11 الإعفاء من العقوبة عند الإبلاغ عن الجريمة».
وأوضح الشهراني أن المادة الأولى تحصر الاتجار بالبشر بصورتين، هما: التسول وإجراء التجارب الطبية، في حين جرمت المادة السادسة التأثير على سير التحقيق أو المحاكمة باستخدام القوة أو التهديد بها، والتحريض على شهادة الزور، أو التأثير على منتسبي الجهات المتخصصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص.
من جهته، وصف المدير التنفيذي لمشروع الحماية ضد الاتجار بالبشر البروفيسور محمد مطر موقف البلدان العربية من المتاجرة بالبشر بـ «رد الفعل»، معتبراً أنها أبعد ما تكون عن المبادرة.
وقال خلال إجابته عن أسئلة المشاركين في شأن ورقة العمل، التي قدمها خلال الندوة التي يشارك فيها 44 قاضياً من مختلف مناطق السعودية: «لحظات الانتظار طالت، والقوانين التي تعاقب ذلك لم تخرج». ودعا مطر السعودية إلى عدم اقتباس الأنظمة التي تعاقب من يلجأ إلى المتاجرة بالبشر، وابتكار نظام جديد يطبق ويكون مستقلاً عن بقية الأنظمة.
موضوع: السعودية: السجن 15 عاماً... وغرامة مليون ريال عقوبة الاتجار بـ «البشر» 
الإثنين يوليو 21, 2008 8:55 am
