شركات تأمين تخالف النظام ولا تعيد قيمة وثيقة التأمين عند بيع السيارة

المساهمات : 87 تاريخ التسجيل : 20/07/2008

شركات تأمين تخالف النظام ولا تعيد قيمة وثيقة التأمين عند بيع السيارة

الاقتصادية

علي العنزي من الرياض - - 01/09/1429هـ

تصاعدت شكاوى عدد من مالكي المركبات "السيارات"، ضد بعض الشركات العاملة في مجال تأمين المركبات، بسبب مخالفتها النظام بعدم التقيد بتطبيق آلية إلغاء وثيقة التأمين عند بيع السيارة واسترجاع ما تبقى من قيمتها أو تحويلها لمركبة أخرى، مطالبين الجهات الرسمية بضرورة التدخل السريع لحل هذا الأمر، وفقا لما نص عليه النظام الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في هذا الشأن.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تصاعدت شكاوى عدد من مالكي المركبات "السيارات"، ضد بعض الشركات العاملة في مجال تأمين المركبات، بسبب عدم التقيد بتطبيق آلية إلغاء وثيقة التأمين عند بيع السيارة واسترجاع ما تبقى من قيمتها أو تحويلها لسيارة أخرى، مما اعتبروه "نهبا" للجيوب، مطالبين الجهات الرسمية بضرورة التدخل لحل هذا الأمر وفقا لما نص عليه النظام الصادر من مؤسسة النقد في هذا الشأن.
وكان تطبيق قرار إحلال التأمين الإلزامي على المركبة بدلاً من التأمين على رخصة القيادة، قد خلق سوقا خصبة لشركات التأمين لبيع وثائقها بشكل يومي بوصف أن الحصول على وثيقة التأمين أصبح شرطا أساسيا من شروط مراجعة أقسام المرور، خاصة عند تجديد رخصة السير أو نقل ملكية المركبة حتى وإن كانت المركبة قد سبق التأمين عليها من قبل صاحبها السابق.
ويلزم النظام الجديد للتأمين على المركبات الذي بدأ تطبيقه بشكل رسمي مطلع عام 1428هـ، كل من أراد شراء سيارة بالتأمين عليها ولا يتم نقل الملكية إلا في حال وجود وثيقة التأمين الذي يتم بالاتفاق مع شركة تأمين خاصة، وذلك عوضا عن النظام القديم الذي كان عبارة عن تأمين على رخصة القيادة للشخص وليس على المركبة.
ويأتي تذمر مالكي المركبات من عدم تقيد شركات التأمين بآلية إلغاء وثيقة التأمين عند بيع السيارة واسترجاع ما تبقى من قيمتها أو تحويلها لسيارة أخرى، مدعوما بعدم التزام بعض الشركات بتسديد المطالبات المالية التي تقع عليها لصالح المؤمن لهم من أصحاب المركبات، مستخدمة بذلك أساليب المماطلة والتملص من الوفاء بالتزاماتها في ظل صمت الجهات الرسمية.

وبين لـ "الاقتصادية" عدد من المتعاملين مع سوق التأمين أن هناك عددا من شركات التأمين غير المعروفة وغير الموثوق بها من قبل العملاء، بدأت تتسلل إلى سوق التأمين السعودية من باب وثائق التأمين على السيارات بأسعار منخفضة جدا، وذلك بهدف الحصول على أكبر حصة ممكنة من الأموال التي يضخها المواطنون والمقيمون في هذا المجال باستخدام وثائق تأمين مركبات "صورية" لا تلزم الشركة بتنفيذها مستقبلا في حالة وقوع أي حادث، حيث تقتصر الفائدة من هذه الوثيقة على إنهاء إجراءات المؤمن العالقة في أقسام المرور سواء لنقل ملكية المركبة أو تجديد رخصة السير وغيرها.

3 مليارات ريال

ويقدر حجم سوق التأمين على المركبات في السعودية خلال العام الجاري بنحو ثلاثة مليارات ريال، ويتوقع أن تدفع شركات التأمين العاملة في السعودية خلال هذا العام نحو 1.5 مليار ريال تعويضات لأصحاب السيارات المتضررة من حوادث السير داخل البلاد.

وثائق "صورية"

وأفاد مواطنون أن عددا كبيرا من مراجعي أقسام المرور يلجأون إلى تلك الشركات بسبب رخص وثائق التأمين التي تصدرها لإنهاء إجراءاته في أقسام المرور بأي طريقة كانت وبأي ثمن، حتى وإن كانت بوثيقة تأمين "مضروبة"، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن معظم عملاء تلك الشركات على قناعة تامة بأن وثيقة التأمين التي حصلوا عليها "صورية" وأن الشركة لن تلتزم بتنفيذ بنود هذه الوثيقة في حالة وقوع أي حادث للمركبة مستقبلا.

إلغاء الوثيقة أو استرداد قيمتها

وهنا لفت عدد من المتعاملين في سوق التأمين إلى أن من أهم الأمور التي أسهمت في فتح الباب على مصراعيه أمام الشركات "غير الملتزمة" لممارسة نشاطها بطريقة تضر بسوق التأمين، هو عدم وضع آلية تنظم عملية إلغاء وثيقة التأمين عن السيارة في حالة رغبة مالكها في بيعها واسترداد المبلغ المتبقي في وثيقة التأمين أو تحويله لسيارة أخرى، وذلك حسب ما تضمنه النظام الذي أعلنت عنه مؤسسة النقد السعودي "ساما" الجهة المشرفة على قطاع التأمين في السعودية.

هدر الأموال بمباركة النظام!

وفي هذا الصدد يقول سعد الغامدي ـ صاحب مركبة ـ إنه عندما توجه إلى أحد مراكز المرور لنقل ملكية سيارته الجديدة التي تم شراؤها أخيرا طلب منه موظف المرور الحصول على وثيقة تأمين جديدة على المركبة، وأنه لا يمكنه الاستفادة من وثيقة التأمين السابقة التي كان قد أجراها لسيارته التي باعها أخيرا بـ 350 ريالا لمدة سنة ولم يمض عليها سوى شهر واحد فقط، متسائلا: "بأي حق تهدر أموالنا بهذه الطريقة وتذهب لشركات التأمين بمباركة من الإدارة العامة للمرور التي تطبق النظام؟".

كل أسبوع يستخرج وثيقة تأمين

أما عبد الرحمن الخالدي ـ متعامل في تجارة السيارات ـ فهو يقول "إن شركات التأمين "تنهب" من جيوبنا ملايين الريالات دون وجه حق ـ على حد قوله ـ إذ إننا نقوم بشراء وبيع السيارات بشكل يومي وفي كل مرة نشتري فيها سيارة نقوم بدفع 350 ريالا لإصدار وثيقة تأمين جديدة كي نتمكن من إنهاء إجراءات نقل الملكية أو تجديد رخصة السير، ما يعني أنه في كل أسبوع استخرج وثيقة تأمين جديدة على المركبة"، وأضاف قائلا: "نحن مضطرون أن نؤمن على كل سيارة نشتريها، ما يعني أننا قد ندفع مبلغاً يصل أحيانا إلى نصف الربح الذي نحققه من عملية شراء السيارة ثم بيعها".

تملص من المسؤولية

ويقول خالد القحطاني ـ مراجع لأحد مراكز المرور ـ وهو ممسكا بيده بوثيقة تأمين صادر عن إحدى الشركات التي تتخذ من الرصيف المقابل لمركز المرور مقرا لها "إنني أحمل وثيقتي تأمين الأولى لسيارة تم بيعها والأخرى لسيارتي التي أقودها حاليا، وقد سبق أن تعرضت الأخيرة لحادث مروري وعندما تمت مراجعة شركة التأمين لم يعيروني أي اهتمام ودخلت معهم في دوامة من المماطلة والتملص من المسؤولية، وبعد فترة طويلة من التردد عليهم تبين لي أنها شركة للأسف "معترف بها رسميا من قبل الجهات المعنية" لكنها "غير موثوقة"، مما دفعني لإصلاح سيارتي من حسابي الخاص".

بعد جولة من المماطلة .. لا للتعويض

وهنا يروى أحد المواطنين من أصحاب التجارب الفاشلة مع شركات التأمين تفاصيل قصته مع إحدى شركات التأمين "غير الملتزمة" بقوله: "إن سيارة ابنه تعرضت لحادث مروري منذ ثمانية أشهر وهي واقفة أمام منزله في الرياض، وتم استدعاء رجال المرور وقرر نسبة الخطأ على الخصم بنسبة كاملة، وقدم لنا وثيقة تأمين من شركة تأمين ـ تحتفظ الجريدة باسهما ـ وهي معتمدة لدى الإدارة العامة للمرور، وعند مراجعة هذه الشركة لإصلاح السيارة المتضررة وبعد جولة طويلة من المماطلة رفضت هذه الشركة دفع أي تعويض، وتم رفع المعاملة من قبل المرور إلى مؤسسة النقد باعتبارها الجهة المسؤولة عن قطاع التأمين وماتت المعاملة.

"دكاكين التأمين"

هذا ومن خلال جولة لـ "الاقتصادية" أمام أحد أقسام المرور شرقي الرياض تبين لنا أن سوق التأمين على السيارات يشهد حالة من العشوائية، حيث يقوم بعض الوافدين على إدارة مكاتب بعض هذه الشركات التي أشبه بـ "الدكاكين" أمام قسم المرور نسبة كبيرة منهم يعملون لحسابهم الخاص من خلال التسويق لوثائق شركات تأمين متنوعة بأسعار متفاوتة، حيث يستخدم هؤلاء الوافدون هذه المحال للتظاهر أمام الزبائن بأنهم يعملون بشكل نظامي، في حين أن اللوحات التي وضعت على واجهات تلك المحال هي لوحات تالفة جلبت من "الخردة" منزوعة الاسم، كما أنها خالية من أي بيانات ولا يوجد فيها سوى مصابيح الإضاءة!!.

التغرير بالمراجعين

وقد أبدى عدد من المراجعين لهذه المكاتب استياءهم من غياب شركات التأمين المعروفة عن هذه السوق، مطالبين الشركات الجادة بتكثيف نشاطها وحضورها المستمر من خلال إيجاد مكاتب معتمدة لها في أقسام المرور لقطع الطريق على هذه الشركات "المرتزقة"، ووضع حد للتغرير بالمراجعين، وكذلك مطالبين الجهات الرسمية بتكوين لجان رقابية تتابع العمل الفعلي لهذه الشركات.

المساهمات : 102 تاريخ التسجيل : 25/07/2008

لا حول ولا قوة الا بالله

لا حنا سلمنا من الحرام

ولا حنا سلمت لنا دنيانا

المساهمات : 18 تاريخ التسجيل : 26/07/2008

لاحول ولا قوة الا بالله

الله المستعان

» مهند وما ادراك ما مهند لمذا هذا الصخب الاعلامي على مسلسل تافة لا قيمة له في مجتمعنا