"الشورى" يوجه نقدا لاذعا لـ"التربية والتعليم" ويطالب بحضور الوزير
الاقتصادية
محمد السلامة من الرياض - - 19/07/1429هـ
انتقد أعضاء في مجلس الشورى أمس أداء وزارة التربية والتعليم في تطوير العملية التعليمية ومخرجاتها في الوقت الراهن، مطالبين الوزارة بتسريع آليات تنفيذ مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام والمناهج وإعطاء المرونة اللازمة لإجراءات الانتهاء من المشروع وخصوصا فيما يتعلق بموضوع صرف المبالغ المالية اللازمة له من قبل وزارة المالية.
كما طالب البعض بحضور الدكتور عبد الله العبيد وزير التربية والتعليم بعد إجازة الصيف للرد على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس حول المناهج والمباني والمدرسين والتجهيزات وما اتخذ من حلول جذرية لمعالجة ما تواجهه من إشكاليات.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
انتقد أعضاء في مجلس الشورى أمس أداء وزارة التربية والتعليم في تطوير العملية التعليمية ومخرجاتها في الوقت الراهن، مطالبين الوزارة بتسريع آليات تنفيذ مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام والمناهج وإعطاء المرونة اللازمة لإجراءات الانتهاء من المشروع وبالأخص فيما يتعلق بموضوع صرف المبالغ المالية اللازمة له من قبل وزارة المالية.
كما طالب البعض حضور الدكتور عبد الله العبيد وزير التربية والتعليم بعد إجازة الصيف للرد على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس حول المناهج والمباني والمدرسين والتجهيزات وما اتخذ من حلول جذرية لمعالجة ما تواجهه من إشكاليات، إلى جانب الاطلاع على ما تم حيال مشروع الملك عبد الله لتطوير المناهج والأسباب الحقيقة وراء تعثر تنفيذ هذا المشروع وأيضا السبب الذي أدى إلى استقالة مدير المشروع.
وجاءت هذه المطالب خلال استكمال المجلس في آخر جلسة له قبل إجازة الصيف أمس برئاسة الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، مناقشة التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1426/1427هـ المقدم بشأنه تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، والتي طلبت بعد أن أتيحت الفرصة لعدد من المداخلات على التقرير ومحتواه منحها الفرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات ثم عرض مرئياتها في جلسة لاحقة للتصويت عليها.
وأكد أعضاء المجلس عقب استعراض التقرير ضرورة إيجاد حلول عاجلة لمواجهة مشكلة المباني المدرسية المستأجرة وتنفيذ تلك الحلول، وإعطاء القطاع الخاص دورا في المساهمة في حل هذه المشكلة من خلال بناء المدارس وتأجيرها على الوزارة، إلى جانب ضرورة تحرك الوزارة اتجاه نزع ملكيات المشاريع التعليمة خصوصا في هذا الوقت الذي تشهد البلاد فيه طفرة في مواردها المالية. كما طالب أحد الأعضاء بإعادة النظر بجدية في وضع آلية مناسبة تعطي المعلمين رتبا وظيفية وفقا للأداء والتميز الوظيفي ومنحهم في المقابل علاوات مالية وفقا لمستوى التميز، وهو مشروع كانت الوزارة قد طرحته في وقت سابق لكنه اصطدم برفض وزارة الخدمة المدنية.
وفي موضوع آخر، أقر مجلس الشورى أمس تعديل بعض مواد نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة. حيث صوت الأعضاء بالموافقة على تعديل المواد (الثانية والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة) من نظام الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم.