3 ضوابط لإعارة الموظفين عند تخصيص قطاعاتهم
"الاقتصادية" من الرياض - - 19/07/1429هـ
أقر مجلس الوزراء أمس برئاسة الأمير سلطان بن عبد العزيز نائب خادم الحرمين الشريفين القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص.
وقال بيان للمجلس، إن من بين القواعد والترتيبات إنه في حالة الحاجة إلى إعارة أي من العاملين في القطاع المستهدف بالتخصيص أن تكون الإعارة إلى الشركة التي ستتولى هذا القطاع أو الشركات التابعة لها وذلك وفقاً لمراحل التخصيص التي تحددها الجهة المشرفة على ذلك القطاع، وأن تكون الإعارة بقرار من الوزير أو رئيس الجهة المشرفة على ذلك القطاع بشرط ألا تزيد مدتها على سنتين، على أن تتحمل الشركة رواتب المعارين لها وأجورهم وبدلاتهم واشتراكاتهم وأي تكاليف أخرى تترتب بناء على قرارات الشركة.
ومن المعلوم أن الحكومة قررت تخصيص نحو 20 قطاعا مستهدفا للتخصيص أحدثها قطاع المياه، حيث تم تأسيس شركة خاصة به سيتم نقل موظفي المديريات في نحو 15 مديرية في المناطق إليها.
من جهة أخرى، يرعى نائب خادم الحرمين الشريفين اليوم عقد أعمال التصميم والخدمات الهندسية للمرحلة الأولى من تطوير مطار الملك عبد العزيز في جدة التي تتجاوز 515 مليون ريال.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز في قصر السلام في جدة أمس الإثنين على استمرار شركة الغاز والتصنيع الأهلية في توزيع وتسويق الغاز ومشتقاته في المملكة، لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ 14 / 5 / 1429هـ مع التأكيد على الشركة أن تقدم الخدمة في جميع المناطق بما فيها المناطق غير المجدية تجارياً وأن تفي بالالتزامات القائمة عليها والطلبات المستقبلية المتوقعة خلال هذه المدة، وتحديد مسافة الحرم الأمني لمحطات الغاز القائمة حالياً في الرياض ، جدة ، والدمام التابعة لشركة الغاز والتصنيع الأهلية بـ 200 متر، وذلك بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم ( 27 / 29 ) وتاريخ 14 / 4 / 1429هـ.
كما وافق المجلس على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
بعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم ( 8 / 27 ) وتاريخ 11 / 8 / 1427هـ ومن أهم القواعد والترتيبات المشار إليها ما يلي: أولا في حالة الحاجة إلى إعارة أي من العاملين في القطاع المستهدف بالتخصيص تكون إعارته وفقاً لما يلي: يعار العاملون في القطاع المستهدف بالتخصيص إلى الشركة التي ستتولى هذا القطاع أو الشركات التابعة لها وذلك وفقاً لمراحل التخصيص التي تحددها الجهة المشرفة على ذلك القطاع، وتكون الإعارة بقرار من الوزير أو رئيس الجهة المشرفة على ذلك القطاع بشرط ألا تزيد مدتها على سنتين، وتتحمل الشركة رواتب المعارين لها وأجورهم وبدلاتهم واشتراكاتهم وأي تكاليف أخرى تترتب بناء على قرارات الشركة.
وفي الشأن الخارجي أعرب المجلس عن تقديره البالغ للخطوة العالمية المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد لله بن عبد العزيز بدعوته لعقد المؤتمر العالمي للحوار الذي افتتح يوم الأربعاء الماضي برعايته في العاصمة الإسبانية مدريد وما حظي به هذا المؤتمر من ارتياح عالمي واستجابة رائدة أظهرت الرغبة العالمية في التأكيد على ما يجمع الإنسانية من قواسم مشتركة من المبادئ النبيلة والأخلاق العالية التي تمثل جوهر الديانات.
ونوه المجلس بالمضامين المهمة التي تضمنتها كلمة خادم الحرمين الشريفين في افتتاح المؤتمر التي أضحت وثيقة رسمية من وثائق المؤتمر والتي أكد فيها ـ أيده الله ـ أن الإسلام هو دين الاعتدال والوسطية والتسامح ورسالته تدعو إلى الحوار البناء بين أتباع الأديان وتبشر الإنسانية بفتح صفحة جديدة يحل فيها الوئام محل الصراع، وإيضاحه أن حكمة الله سبحانه اقتضت أن يختلف الناس في أديانهم، وتأكيده ـ أيده الله ـ على قدرة الإنسان أن يهزم الكراهية بالمحبة والتعصب بالتسامح وأن يوفر الكرامة لجميع البشر.
كما ثمن المجلس صدور إعلان مدريد وما تضمنه من مقاصد ينشدها المؤتمرون من الحوار متطلعاً إلى تحقيق تلك المقاصد لخدمة الإنسانية جمعاء للوصول إلى الفهم المشترك والتعايش السلمي عبر المخزون والمشترك الإنساني العظيم الذي تحتويه الأديان والثقافات والحضارات.
كما أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المشاورات واللقاءات التي جرت خلال الأيام الماضية مع العديد من قادة وزعماء الدول والمنظمات الدولية ومبعوثيهم التي تركزت على تطورات الأحداث في المنطقة والعالم ومستجداتها.
وأوضح خالد بن محمد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط وزير الثقافة والإعلام بالنيابة أن المجلس اطلع على نتائج أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب يوم السبت الماضي في دورته غير العادية في القاهرة المخصص لبحث مستجدات الوضع بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان في ضوء الاتهام الذي وجهه المدعي العام للمحكمة الدولية للرئيس السوداني عمر حسن البشير وما صدر عن الاجتماع من تأكيد على دعم السودان في مواجهة ذلك القرار ورفض أي محاولات لتسييس مبادئ العدالة الدولية واستخدامها في الانتقاص من سيادة الدول.
وفي الشأن الداخلي أشار القصيبي إلى أن المجلس وافق على "بروتوكول" حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية في البحر الأحمر وخليج عدن الموقع في مدينة ( جدة ) بتاريخ 21 / 8 / 1426هـ الموافق 25 / 9 / 2005م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما وافق المجلس وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 60 / 42 ) وتاريخ 9 / 10 / 1428هـ على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة مصر في شأن تعديل البند ( ثانياً ) من اتفاق إنشاء اللجنة المصرية السعودية المشتركة الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم ( م / 46 ) وتاريخ 17 / 9 / 1409هـ وذلك وفق الصيغة الموقع عليها في مدينة القاهرة بتاريخ 26 / 12 / 1427هـ الموافق 15 / 1 / 2007م، ثانياً : الموافقة على تعديل الفقرة ( 2 ) من البند "رابعاً" من الاتفاق المذكور بحيث يترك لرئيسي الجانبين في اللجنة المشتركة تحديد من يرأس وفدي البلدين في اللجنة التحضيرية وتحديد العضوية فيها. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك
ووافق المجلس وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 108 / 73 ) وتاريخ 11 / 2 / 1429هـ، على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في بلغاريا الموقع عليها في مدينة الرياض، وتقضي بأن يجري الطرفان مباحثات ومشاورات ثنائية منتظمة لاستعراض جميع أوجه علاقاتهما الثنائية وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ويقوم ممثلو الدولتين في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالتنسيق والتشاور بينهما بروح من التعاون البناء فيما يخص جميع القضايا ذات الاهتمام المشتـرك.
كما وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورته الـ28 التي عقدت في مدينة الدوحة يومي الثالث والرابع من كانون الأول ( ديسمبر) 2007م ، القاضي باعتماد القواعد المعدلة لممارسة النشاط التجاري في مجالي تجارة التجزئة والجملة، وذلك بالصيغتين المرفقتين بالقرار.
وأبان وزير الثقافة والإعلام بالنيابة أن المجلس استعرض تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل في تنفيذ مشاريع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الممولة من فائض إيرادات الميزانية للأعوام المالية "1424 / 1425هـ، 1425 / 1426هـ، 1426/ 1427هـ " والبالغ عددها 108 مشاريع موزعة على مناطق: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، الشرقية، عسير، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران، الباحة، والجوف.
ووجه نائب خادم الحرمين الشريفين بمتابعة وإنجاز تلك المشاريع
كما وافق مجلس الوزراء على تعيين المهندس خالد بن محمد بن عبد الله الهيج على وظيفة "أمين منطقة تبوك" بالمرتبة الـ14 في وزارة الشؤون البلدية والقروية، تعيين المهندس ناصر بن راشد بن سمحان السمحان على وظيفة "نائب المدير العام للمياه في منطقة مكة المكرمة" بالمرتبة الـ14 في وزارة المياه والكهرباء، وتعيين عصام بن حمد بن علي المبارك على وظيفة "وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة" بالمرتبة الـ14 في وزارة التجارة والصناعة.
موضوع: 3 ضوابط لإعارة الموظفين عند تخصيص قطاعاتهم 
الثلاثاء يوليو 22, 2008 9:37 am
