جرائم الأموال تتصدر مخالفات المقيمين في المملكة بنسبة 45%
الدمام: حامد الشهري، هند الصالح - الوطن
كشف تقرير لصندوق التنمية الصناعية السعودي أن جرائم الأموال سجلت أعلى معدل للجريمة بين الأجانب المقيمين في المملكة بنسبة وصلت إلى 45% من إجمالي المخالفات المسجلة ضدهم.
وأظهر التقرير أن حصة المقيمين من الجرائم في المملكة ارتفعت من 37% في عام 1423إلى 39% في عام 1426 من الجرائم المسجلة في المملكة.
وأوصى التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1427/1428 والذي تعرض للاختلالات في سوق العمل بوضع خطة استراتيجية وطنية جديدة للاستقدام تضع في الاعتبار كافة الدروس المستفادة من التجربة الماضية.
--------------------------------------------------------------------------------
كشفت إحصائية أوردها التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي أن حصة الأجانب المقيمين في المملكة من الجريمة وصلت إلى 39% من إجمالي عدد الجرائم في المملكة.
وأكد التقرير تصدر جرائم الأموال أعلى معدل للجريمة بين المقيمين في المملكة، حيث وصلت إلى 45% ، كما أن حصتهم - المقيمين- من إجمالي الجرائم تتطور عاماً بعد آخر حيث ارتفعت من 37% في عام 1423إلى 39% في عام 1426.
وأوصى التقرير للعام المالي 1427/1428 بوضع خطة استراتيجية وطنية جديدة للاستقدام تضع في الاعتبار كافة الدروس المستفادة من التجربة الماضية وكذلك التجارب المقارنة لكي تصبح مساهمة الوافدين إيجابية على المستوى التنموي ولضمان انخفاض معدلات الجريمة إلى أدنى مستوى ممكن.
ودعا التقرير إلى التعرف على الأسباب التي أدت إلى تصاعد جرائم الأموال وتقديم الأساليب الجديدة للحد من معدلاتها لضمان الأمان للمستثمرين واستثماراتهم.
وأورد التقرير التنموي أن الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق الأوسط قد أثرت سلباً على المؤشرات التنموية والاقتصادية لدول المنطقة والمملكة ليست مستثناة حيث إنها تقع في منطقة يطلق عليها مسمى منطقة الحرب والتي جعلت المملكة تفقد الكثير من الفرص الاقتصادية والتنموية واضطرتها إلى تخصيص جزء كبير من الموارد لمكافحة الإرهاب والإنفاق الأمني، بدلاً من توجيه تلك المخصصات نحو القطاعات التنموية والصناعية ، إلا أنه بالنظر إلى الإحصاءات التي قدمتها وزارة الداخلية فإن المملكة قد شهدت خلال السنوات الست الأخيرة الماضية تراجعاً في معدلات الجريمة على الرغم من الزيادة الكبيرة في أعداد السكان خلال الفترة.
وأشارت الإحصائية إلى أن معدلات الجريمة بلغ نموها خلال عام 1421 نحو 19% إلى أن تراجعت تدريجياً وأصبحت -1% بنهاية عام 1426، وطبقاً لتلك المؤشرات فقد أوضحت المؤشرات المحلية إلى وجود توافق بينها وبين المؤشرات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة من خلال إحصائية أصدرتها واعتبرت من خلالها أن المملكة هي من أدنى دول العالم من حيث معدلات الجريمة وهو أمر يدعو للاطمئنان بالنسبة للمستثمرين والمعنيين بالتنمية .
ولخص التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وبالرغم من توفر العديد من المزايا بها إلا أنها تعتبر من أدنى مناطق العالم من حيث معدلات النمو الاقتصادي وأعلى مناطق العالم من حيث معدلات البطالة خاصة بين الشباب، كما أنها لا تزال من أعلى مناطق العالم من حيث معدلات الأمية بالإضافة إلى أنها أدنى منطقة في العالم من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
موضوع: جرائم الأموال تتصدر مخالفات المقيمين في المملكة بنسبة 45% 
الإثنين يوليو 21, 2008 9:39 am
