ارحل معنا في عالم الشعر والادب
 
الرئيسيةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 المطاعم أكبر الجهات المُخالفة للصحة... عمالة تُعدّ الأطعمة في «علب أصباغ» فارغة وبراميل «قمامة»

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جوكر



المساهمات : 87
تاريخ التسجيل : 20/07/2008

مُساهمةموضوع: المطاعم أكبر الجهات المُخالفة للصحة... عمالة تُعدّ الأطعمة في «علب أصباغ» فارغة وبراميل «قمامة»   الأحد يوليو 20, 2008 12:19 pm

الأحساء - محمد الرويشد - الحياة


كشفت الجولات الميدانية التي يقوم بها مراقبو بلديات محافظة الأحساء، أن المطاعم تأتي في المرتبة الأولى في عدد المخالفات لأنظمة الصحة، وان بعضها حصل على ثلاث مخالفات في شهر واحد، ما دعا المفتشين إلى رفع تقرير يُطالب بإلغاء سجلها التجاري.

وانتقد رئيس قسم صحة البيئة في بلدية الجفر الدكتور غسان أحمد السعدون، «تكليف العمالة الوافدة بإدارة المحال»، موضحاً «نكتشف وعلى الدوام، المخالفات ذاتها، من دون الإحساس بالمسؤولية، وعلى رب العمل الإشراف على محله، لأنه سيحرص على صحة أهله وأصدقائه وجيرانه وسكان مدينته وقريته»، مضيفاً «رصدنا تجاوزات صحية عدة، تحمل الكبير من الغرابة، فقد وجدنا حشرات في صحن كنافة، تُباع في أحد المحال، ويتناوله الناس من دون أن يعلموا بهذا الخطر». وقال: «وجدنا بعض العمالة تعد الأطعمة داخل علب كب النفايات، وفي فوارغ علب الدهانات (الأصباغ)، وآخرون يعدون كمية كبيرة من الطعام ويخزنونها، ليعيدوا تسخينه من جديد، إذا جاء العميل، وهذا أمر يعرض الطعام للبكتيريا التي تموت فعلاً بالحرارة، لكن لا تقضي على السموم الموجودة فيها، التي تحتاج إلى تسخين في درجات حرارة عالية، لعشر دقائق متواصلة، وهذا يحرق الطعام المُعد سابقاً».

ويمثل وجود مفتشي أقسام صحة البيئة في البلدية في أي مكان، مصدر قلق كبير لدى العاملين في المحال المخالفة، حتى أصبحوا مع الوقت يمثلون «السلطة غير المرغوب في وجودها في أي زمان ومكان»، ومع ذلك، يرى هؤلاء المراقبون أن عملهم «أكبر تكليف وأعز تشريف، لأنه يصب في مصلحة صحة المواطن والمقيم على هذه الأرض».

وأوضح السعدون أن «المفتشين أصبحوا يعرفون بأعداء المحال والمطاعــــم وصالونات الحلاقــة، وهم محل تقدير وثقة المواطنين، ويجابهون خلال حملاتهم التفتيشية مواقف صعبة، في سبيل تحقيق التكامل الصحي المطلوب، إلا أن ما يقومون بضبطه من مخالفات صحية وبيئة ونظامية، حولتهم إلى كيان من قلق دائم، يتحملون من أجله صراخ ومجابهة أصحاب المحال في سبيل حماية المستهلك».

وأشار إلى أن «شعارنا الدائم أن صحة المواطن لا يمكن أن نساوم عليها، وهذا الأمر كلفنا الكثير من الجهد والتعب والوقت، ومع ذلك، نجد متعة حقيقية حين نكتشف المخالفات، لأن المواطن النائم في منزله حمل الطمأنينة في أن نوفر له غذاءً صحياً، الأمر الذي يحملنا عبئاً كبيراً جداً».

وطالب بـ«مراكز تثقيفية للعمالة الوافدة، التي تريد أن تعمل داخل محالنا، تقوم هذه المراكز على تثقيفهم صحياً، وتبين عاداتنا وتقاليدنا الصحية أيضاً، فما هو مسموح من سلوكيات في بلد المقيم، قد يكون أمراً مرفوضاً في مجتمعنا، لذا يجب أن تقوم البلدية بعدم منح الشهادات الصحية لهم، قبل الالتحاق في دورة مكثفة حول السلوكيات الخاطئة، وحين تنفذ هذه الخطوة، يمكن أن نقضي على نسبة كبيرة من المخالفات السلوكية».

ويصنف «الشهادة الصحية المنتهية» على أنها «أكثر المخالفات وقوعاً، وفي شكل شبه يومي». وأكد أن «المجتمع مسؤول عن غالبية الممارسات الخاطئة في المحال بأنواعها، لأن المواطن يجب أن يكون رقيباً صارماً، لأنه أكثر تأثيراً من عقوبات البلدية وغيرها، فيجب أن يرفض أي سلوك خاطئ، بل ويطالب بمعاقبة فاعله، الأمر الذي سيحرك اهتمام تلك المحال».

ويقوم قسم صحة البيئة في بلدية الجفر بجولتي تفتيش صباحية ومسائية في كل يوم، تُرصد خلالهما مخالفات عدة. ويقول الدكتور السعدون: «نعتبرها جولات مسحية، للتأكد من وجود شهادة صحية، والممارسات العمالية، وأوعية الحفظ، والطعام المخزن بصورة غير نظامية»، مؤكداً أن الحملات المكثفة «قللت في شكل كبير من المخالفات التي تقوم بها محال تقديم الأطعمة».

وتعد بلدية الجفر (في قرى الأحساء الشرقية)، أول بلدية تعلن خلو صالونات الحلاقة التابعة لقطاعها، من شفرات الحلاقة التقليدية، التي استبدلت بشفرات ذات الاستعمال الواحد، كما تبنت مشروع «تنبيه»، الذي يقوم على زيادة الثقافة البلدية، والحقوقية لصاحب المنشأة، من خلال ملصق يحوي ما يجب التقيد به من تعليمات تكلف مخالفها عقوبات نظامية. ووقع أصحاب تلك المحال على محضر الاستلام، ما قلل من موجات الاحتجاج الدائم على عقوبات البلدية.

وأعلن السعدون «وصول المحال المخالفة التابعة لنا، إلى أقل من ثلاثة في المئة، وهي نسبة تظهر مدى التقدم الصحي الذي وصلنا إليه على مدى عمل طويل»، ويحلم بحسب قوله بأن «تتم الجولات الرقابية من الطرق التقليدية، إلى الأجهزة الكفية المستخدمة في دول أوروبية، والمرتبطة بالبلديات، إذ يقوم الموظف بالاتصال والتواصل معها في حال وقوفه على محال مخالفة، ما يوفر الجهد والوقت والدقة في أداء العمل، ولا زلت أحلم بهذا اليوم، إذ أننا الآن نزور 15 محلاً يومياً، والخطوة التقنية ستمنحنا الوقت للمرور على أكثر من 40 محلاً في اليوم الواحد».
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
المطاعم أكبر الجهات المُخالفة للصحة... عمالة تُعدّ الأطعمة في «علب أصباغ» فارغة وبراميل «قمامة»
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
احلى الادب :: مـواضـيـع عـامـة :: الـروشـن للمواضيع العامة-
انتقل الى: